أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التحرك لمحاولة تحويل وثيقة ملكية الدولة لشئ قانوني وهيكل ولوحدة تقوم عليها هي خطوة ايجابية، مشددًا على أن هذه المهمة كانت في عهدة وزارة التخطيط وأذرعها الاستثمارية ولم توقف وتم سحب الملف منها، ومن المتوقع أن العملية فوقية بدون أي تداخل للشركات المالكة لهذه الأصول.
وأوضح “نافع”، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه كان وجهة نظر هو التحرك بشكل مؤسسي خلال التخارج، وكان يريد البدء بالشركات القابضة لأنها تمتلك 41% من الشركات المملوكة للدولة، وتحويل الشركات القابضة لشركة إدارة أصول تدير محفظة أصول ولا تريد إدارة فعلية للشركات التابعة، مؤكدًا أن وزارة التخطيط انشغلت بالتنظيم وتناست الحرفة والصناعة.
وشدد على تحويل وثيقة ملكية الدولة لقانون خطوة ولكنها متأخرة جدًا ويتم التحرك منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الملجئ الذي لجئ اليه رئيس الوزراء بشأن وثيقة ملكية الدولة هو قانون حاكم وهو نقطة جديدة، والقانون الجديد معني بكل الشركات المملوكة للدولة ويخاطبها بشكل عام ويتمنى أن يكون هذا القانون مؤقت وهدفه التخارج.
