قدم الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، تقييمًا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة المصرية حتى عام 2030 خلال مشاركته في برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترانيوز”. أشار إلى أن المستهدفات الاقتصادية في هذه التوجيهات أصبحت في إطار الخطة القابلة للتنفيذ، نظرًا للمدة الزمنية المتاحة.
وأكد أستاذ التمويل أن الفترة السابقة شهدت العديد من المشروعات وتحسين البنية التحتية وإعادة هيكلة البنية التنظيمية، مما يظهر قدرات الدولة المصرية. ورأى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من السابق، لكنه أشار إلى تحديات تواجه السوق خاصة في ظل اضطرابات سوق الصرف وزيادة أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى أهمية تحقيق تقلص في حجم التضخم العالي، مع التأكيد على رغبة الدولة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.8٪ خلال الفترة المقبلة. وركز على أن التحقيق في هذه المستهدفات يتطلب استمرار النمو المستدام وتحقيق التنمية.
