مع انطلاق الساعات الأولى من عام 2026، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء أكثر من 30 شركة تابعة، لوضع الاستراتيجية التنفيذية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن “الأمن الغذائي” وتوافر السلع بأسعار عادلة هما المحرك الرئيسي لعمل الوزارة في العام الجديد.
🌾 ملف الأمن الغذائي: الاستعداد المبكر لشهر رمضان

شدد الوزير على أن استقرار الأسواق يبدأ من “المخزون الاستراتيجي”، وجاءت أبرز التوجيهات:
-
تأمين السلع: المضي قدماً في سياسات تضمن استدامة توافر السلع الأساسية بكميات تفي باحتياجات المواطنين.
-
موسم رمضان 2026: وجه برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان جودة السلع وتوافرها قبل مواسم الذروة، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك.
-
حفظ الأقماح: تكليف الشركة القابضة للصوامع بضمان جاهزية الطاقة التخزينية وحوكمة تداول الأقماح لمنع أي فاقد.
🚀 تطوير الخدمات والتحول الرقمي
أكد الدكتور شريف فاروق أن عام 2026 سيكون عام “التطوير المؤسسي” من خلال:
-
الرقابة والشفافية: تكثيف الرقابة الميدانية عبر مصلحة دمغ المصوغات والموازين لضمان حقوق المستهلك، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر للتدخل السريع في الأسواق.
-
الرقمنة: الدفع بخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التموينية دون عناء.
-
المخازن الاستراتيجية: متابعة تنفيذ المستودعات العملاقة والمشروعات التجارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية.
👥 الاستثمار في العنصر البشري والحوكمة
أوضح الوزير أن تحسين الخدمة يبدأ من كفاءة الموظف، مشدداً على:
-
دعم الكوادر: تمكين الكفاءات وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لكافة العاملين بقطاعات الوزارة.
-
مكافحة الفساد: الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة على الأداء في جميع الشركات التابعة.
-
العمل الميداني: ضرورة التواجد المستمر لمسؤولي المديريات في الشارع للتعامل الفوري مع التحديات.
💡 رسالة ختامية للعام الجديد
اختتم الوزير الاجتماع بتهنئة القيادات بالعام الجديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب “روح الفريق الواحد” لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وضمان ألا يلمس المواطن سوى تحسن حقيقي في جودة الخبز والسلع التموينية والخدمات المقدمة له.
📌 حضور الاجتماع:
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم: (نائب الوزير، مساعدو ومعاونو الوزير، رؤساء الإدارات المركزية، ورؤساء هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركات التابعة للقابضة الغذائية).









