أكدت لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها عن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا آخرين، أن إصدار قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يعالج ظواهر اجتماعية خطيرة طرأت على المجتمع المصري وتهدد أمنه وسلامة مواطنيه على جميع المستويات. ويتسبب هذا النوع من الظواهر في ترويع الآمنين سواء بحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، أو تداولها، أو إكثارها بدون ضوابط قانونية. كما يسمح بحيازة أنواع من الكلاب بدون ترخيص، ويتم التوجه نحو تشريع استخدامها في ارتكاب بعض الجرائم أو ترويع المواطنين الآمنين.
وأشار التقرير إلى أن النصوص الواردة في القانون تتضمن أحكامًا تهدف إلى التعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة، التي تشوه الوجه الحضاري للشارع المصري. فعند إصدار القانون، سيتم وضع حد لهذه الظواهر الخطيرة على مستوى الدولة، ويحمي المجتمع وينظم هذه الظواهر بطريقة تحمي المواطنين والحيوانات على حد سواء.
تضمن مشروع القانون الذي تم عرضه ثلاثة مسارات رئيسية، حيث يهدف المسار الأول إلى تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وتداولها وإكثارها، وذلك لعدم وجود تنظيم كافٍ لها في بعض القوانين المطبقة، وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذي اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية فقط. ويحتوي المشروع على عقوبات تحقق الردع العام والخاص، كما يوازي العقوبة مدى خطورة الفعل المجرم.
أما المسار الثاني، فيهدف إلى تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب، والحد من تشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين، وكذلك تنظيم اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع مستوى الوعي لدى المتعاملين معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
أما المسار الثالث، فيتعلق بتدابير وإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحيًا وغذائيًا، وذلك من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن، للحد من هذه الظاهرة وحفاظًا على الصحة العامة وحياة المواطنين، والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.
