أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن التعامل بالدولار في بيع وشراء المنتجات أو السلع في مصر يُعتبر مخالفًا لقوانين البنك المركزي، وأنه يُعتبر جريمة تعرض صاحبها للعقوبة بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأوضح “الجزار” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” على شاشة “القاهرة والناس”، أن قانون البنك المركزي ينص بوضوح على أن هناك بعض القطاعات والمنشآت تستثنى من هذا القرار، مثل بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، وأشار إلى أنهم رصدوا بعض الوقائع المتعلقة بالتعامل بالدولار، وتلقوا شكاوى بشأن بيع السيارات بعملة أجنبية، وتم إخطار النيابة العامة بذلك للتحقيق.
وأضاف: “تلقينا تكليفات واضحة من رئيس الحكومة بالتواجد في الأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط”، مشيرًا إلى حملات مكثفة في مناطق مثل فيصل وحدائق الأهرام، حيث تم ضبط ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عنها وتداول سلع منتهية الصلاحية، وتم رصد حجب سلع السكر مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد تجار السكر والرز.
