أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استمرار جهودها في تبسيط الإجراءات الجمركية وتحفيز الصادرات، حيث سجلت تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، في إطار خطتها لتعزيز كفاءة الأداء الجمركي ودعم التجارة.
تحسين بيئة الأعمال الجمركية
تعاون مؤسسي: تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمجالس التصديرية، يهدف إلى تبسيط الدورة المستندية الخاصة بعملية التصدير، مما يساعد في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.
خفض زمن الإفراج الجمركي:
- تم تقليل متوسط زمن الإفراج الكلي للواردات إلى 9.1 أيام بدلًا من 10.2 أيام المستهدفة.
- انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 3 أيام، مما يعكس تحسنًا واضحًا في كفاءة الأداء الجمركي وسرعة تداول البضائع.
التحول الرقمي والتكامل المؤسسي:
- تم تنفيذ 30% من عملية الربط الإلكتروني بين وزارة المالية وصندوق دعم الصادرات (G to G)، مما يسهم في تسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية وسرعة حصول المصدرين على مستحقاتهم.
تعزيز منظومة المخاطر الجمركية:
- تطوير 15% من منظومة المخاطر المتكاملة، وتفعيلها في قرية البضائع، مما يساهم في تحسين الرقابة على الواردات والصادرات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع ذات المخاطر المنخفضة.
التزام الحكومة بمتابعة الأداء وتحقيق المستهدفات
تأتي هذه الإجراءات ضمن التقرير الأول لمتابعة الأداء الحكومي ربع السنوي لعام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة مدبولي (2024-2027).
وخلال مناقشة التقرير في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعرب رئيس المجلس عن تقديره لالتزام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعهداته، مشيرًا إلى أن التقرير يعكس إنجازات واقعية تساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة مدبولي ومنحها الثقة، مع التوجيه بضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات البرلمانية لتحقيق الأهداف المنشودة.
