أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لصلاة الجمعة إذا وافق يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه يكتمل ثواب المكلف بأداء كلتا الصلاتين معا ما لم يمنعه عذر شرعي.
وقالت الدار إن الأكمل والأجزل ثوابا أن يصلي المكلف صلاة العيد جماعة ثم يتوجه لصلاة الجمعة في وقتها المعتاد، معتبرة أن صلاة الجمعة لا تسقط بمجرد أداء العيد، إلا إذا وجد عذر مشروع مثل المرض أو السفر.
وأضافت أنه يجوز لمن صلى العيد في جماعة الترخص في ترك صلاة الجمعة، وفقا لرأي بعض الفقهاء، بشرط أن يؤدي صلاة الظهر بدلا عنها، وأكدت أنه لا حرج على من حضر الجمعة أو أقامها في المساجد.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة:
الحنفية والمالكية والشافعية: صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد إلا لعذر شرعي.
الإمام مالك وبعض روايات الشافعية: تسقط الجمعة عمن صلى العيد من القرى والمناطق البعيدة، على أن يؤدي صلاة الظهر.
الحنابلة: حضور الجمعة يسقط عمن صلى العيد مع الإمام، شرط أن يصلي الظهر لاحقا.
وأكدت الدار أن من لم يصلي العيد في جماعة يبقى ملزما بأداء صلاة الجمعة مع الجماعة في وقتها الشرعي.
وختمت دار الإفتاء مؤكدة أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فلا يجوز الإنكار على من اتبع أحد المذاهب، ويستحب الالتزام بما يسهل على المكلف أداء عباداته دون مشقة، مع مراعاة روح التسامح والاختلاف الفقهي.
