تناقلت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخباراً تفيد بتغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، ما أثار الكثير من الجدل والقلق لدى المواطنين.
ومن أجل توضيح الأمر، فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأخبار جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الصدد.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات المعمول بها حالياً، دون أي تعديل أو تغيير.
وبذلك، يمكن للمواطنين الاستمرار في توجههم إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التي يقطنون بها، والقيام بالفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، وذلك بالتنسيق مع لجنة الفحص الطبي الثلاثية المختصة بالنظر في طلبات العلاج على نفقة الدولة.
وأكدت الوزراة على أنه في حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويقوم برفع الوثائق اللازمة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية.
ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وناشدت الوزارة المواطنين بالتواصل عبر الخط الساخن 105 في حال وجود أي استفسارات والرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن إرسالها على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
