وفقًا للمعلومات التي تم نشرها على إحدى الصفحات عبر فيسبوك، بشأن تعرض موظفة في إحدى المدارس بالإسماعيلية وزميلاتها بتهمة التعنت والتحريض على عدم التعامل معها.
وبعد التحقق من الأمر، تبين عدم صحة الشكوى وأنه تم تشكيل لجنة قانونية في عام 2022 لفحص شكوى مقدمة من المشكو ضد الشاكية.
ووفقًا لرأي اللجنة، تبين أن الشاكية كانت تعمل كمُعلمة فصل “مشاركة مجتمعية” بدون أجر تطوعي في إحدى المدارس ولم تكن لديها المؤهلات اللازمة لتدريس تلك المادة، كما ثبت أنها تدخلت في الشئون الداخلية للمدرسة، وبناءً على ذلك، قررت اللجنة إنهاء تكليفها بالعمل في المدرسة.
علاوة على ذلك، قامت الشاكية بإرسال العديد من الشكاوى للجهات المعنية ضد بعض العاملين بالمدرسة بهدف الضغط عليهم لإعادتها للعمل، وبعد فحص تلك الشكاوى، تم حفظها لعدم صحتها.
