تعاني العديد من الزوجات داخل محاكم الأسرة من الإكراه على التنازل عن حقوقهن الشرعية المسجلة بعقد الزواج، سواء تحت التهديد المادي أو المعنوي. وتجد الكثير منهن أنفسهن في معارك قانونية طويلة لإثبات بطلان تلك التنازلات وإثبات الضرر الواقع عليهن.
الإجراءات القانونية لإثبات الإكراه والتنازل غير القانوني:
- يشترط القانون لصحة أي التزام قانوني أن يكون مبنيًا على رضا صحيح.
- يجب ألا يشوب التوقيع على أي مستند عيوب الإرادة مثل الغلط، الإكراه، أو التدليس.
- إذا تم التوقيع تحت تهديد مادي أو معنوي، يُعد العقد باطلًا، وتنتفي المسؤولية الجنائية لعدم وجود إرادة حرة.
- القانون ينص على أن الإكراه على التوقيع جريمة، ويعاقب مرتكبها بالسجن المشدد وفقًا للمادتين الواردتين في القانون رقم 95 لسنة 2003.
- يحق للمحكمة استخلاص وقوع الإكراه من ظروف القضية وقرائنها دون الحاجة لشهود رؤية مباشرة.
- يمكن للخبير المختص إثبات التوقيع تحت التهديد أو الإكراه من خلال فحص السمات الكتابية.
خطوات إثبات الإكراه قانونيًا:
- تحرير محضر في قسم الشرطة يتضمن تفاصيل الواقعة وشهادة الشهود.
- تقديم شكوى أمام محكمة الجنح للطعن بالتزوير على المستندات الموقعة تحت الإكراه.
- إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات إذا ثبتت واقعة الإكراه على التوقيع.
يتيح القانون للزوجات حق الدفاع عن أنفسهن واستعادة حقوقهن عبر المسارات القانونية، مما يحميهن من التعرض للابتزاز أو التلاعب بحقوقهن المشروعة.
