أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون حول إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأكد في بيان له أن هناك حرص على تلبية مطالب المصريين بالخارج من القيادة السياسية وتقدم لهم المزيد من الحوافز ما يسهم في ربطهم بوطنهم.
وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين أن الحكومة المصرية نفذت العديد من المبادرات بتكليف من القيادة السياسية من أجل التيسير على المصريين بالخارج، كما تمت الموافقة على مشروع قانون لم منح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات، بعد أن وافقت على مد أجل تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، حيث إن المصريين بالخارج يعيشون عصرًا ذهبيًا في ظل الدعم الكامل من قبل القيادة السياسية.
وذكر أن الموافقة على مشروع قانون لمنح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات يهدف إلى استكمال البناء على المنجزات التي حققتها المبادرة منذ بدايتها، حيث إنها حققت جدواها من خلال توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، فضلًا أنها كانت فرصة جيدة لتلبية احتياجات المصريين في الخارج، سواء من أنهوا إجراءات دخول سياراتهم من الخارج أو من دفعوا مبلغ الحجز لدخول السيارة.
وكشف عن أن إعادة دراسة المبادرة وتقديم حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج يؤكد أن هذه المبادرة من شأنها المحافظة على أداء الجنيه أمام الدولار، خاصة أن ودائع المصريين العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية وصلت إلى حوالي 900 مليون دولار، الأمر الذي يستدعي إلى ضرورة وجود محفزات جاذبة للمصريين بالخارج للمساهمة المستمرة في حل الأزمة الدولارية.
