أكدت المهندسة سامية عيد ممثلة حزب المحافظين في الحوار الوطني على أن الصناعة هى قاطرة التنمية للبلاد، أوضحت أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التى تحقق التكامل بين القطاعات الاقتصادية وله دور هام فى توظيف الشباب وتحقيق احلامهم.
وأضافت خلال كلمتها بالمحور الاقتصادي بلجنة الصناعة أن هناك توجية بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز منها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب عدا القيمة المضافة حتى خمس سنوات.
وأوضحت أن هذا الأمر يساهم في رفع تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا مع العلم بأن الحوافز الضريبية هى أسرع طريق لتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتج المصرى.
وذكرت أن هناك جهود جارية للتوسع فى إنشاء تجمعات صناعية متكاملة وهو ما يفيد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وواصلت :« الذي أطرحه اليوم هو كيفية مساعدة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمعني المستثمر الجديد فى امتلاك وتشغيل مصنعه، مشيرة إلي أنه طبقا لقانون الصناعة هناك عدة خطوات المفترض يقوم بها صاحب المنشأة الصناعية وهى بالفعل طويلة ومرهقة».
ولفتت إلى أن المادة 14 من قانون 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية تلتزم الجهة الإدارية بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم-تستثنى المنشأة من المعاينة فى حالة تقديم طلب من مكتب استشارى.
وكشفت عن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أقرت بصلاحية مكتب الاعتماد للقيام بكل الخطوات الإدارية لتشغيل المنشأة الصناعية من استخراج رخصة المبانى ورخصة التشغيل والسجل الصناعى والموافقات المختلفة والحماية المدنية السلامة والصحة المهنية والصحة العامة وأجهزة المدن الطيران المدنى، والكهرباء، والمياه-والطرق-والمجتمعات العمرانية.
وتساءلت كم عدد مكاتب الاعتماد الموجودة!، مضيفة أن هذا التوسع ننادي به فى تواجد مكاتب الاعتماد لمساعدة المستثمر الجديد بالاسراع فى الامتلاك وتشغيل منشآته ورفع معاناته فى الاداريات والتركيز على تشغيل المصنع.
