أدان حزب المحافظين بشدة الإنقلاب العسكري في دولة النيجر وما يمثله من إعتداء على النظام الدستوري وإنتهاك لمقتضيات سيادة القانون.
وأكد الحزب على ضرورة إحترام المسار الديمقراطي بإعتباره الطريق السلمي لتحقيق مطالب الشعب وتداول السلطة، وأن الانتخابات و المسئولية النيابية لممثلي الشعب المنتخبين طالما تم انتخابهم بنزاهة و حرية و يمارسون تمثيل التوجهات السياسية المتباينة في المجتمع و يتفاعلون معه استباقيا عند اتخاذ القرارات و اصدار التشريعات المهمة .
وقال الحزب إن عودة القادة العسكريين الى ثكناتهم، والإفراج عن الرئيس محمد بازوم، مواجهة التغييرات غير الدستورية في النيجر، كلها اجراءات تحتاج إلى تضافر دولي لإعادة المسار الديمقراطي في النيجر.
وشدد على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الباعث علي نهضة إفريقيا و تقدمها و تحقيق التنمية المتحررة من آثار التبعية والتي توفر لشعوبها المعيشة الكريمة و الحياة الطيبة.
