ثمن إسلام ريحان أمين حقوق الإنسان بحزب العدل، حسن اختيار عنوان جلسة الحوار الوطني “دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير”، قائلا: “ينقلنا هذا العنوان من الحديث والنقاش حول التحديات وسبل مواجهتها إلى مرحلة التخطيط ووضع التصورات التنفيذية لدعم وتشجيع ممارسة هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان”، وبناء عليه نضع رهن نظر القائمين على إدارة هذه الجلسة والمشاركين التصورات التالية لدعم تشجيع ممارسة تلك الحقوق.
جاء ذلك خلال كلمة ممثل حزب العدل، في جلسة نقاشية بالحوار الوطني حول حرية الرأي والتعبير بالمحور السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني المستمرة.
وقال ريحان، إن حزب العدل يرى أن جوهر التفاعل مع حرية الرأي والتعبير يجب أن ينطلق من قاعدة أساسية وهي إزالة القيود المادية وغير المادية، التي تنعكس بالسلب على ممارسة هذا الحق الأصيل، انطلاقا من أن مبدأ “الحرية” كقيمة وحق مترسخة في وجدان جميع المواطنين، كفلته المواثيق الدولية والوطنية على حدا سواء.
وتابع: إلا أن ذلك يحتم علينا من أجل تعزيز تمتع المواطنين بهذا الحق، التعامل والتفاعل مع هذا المطلب من منظور واقعي، فتؤكد كافة تجارب التعزيز الديمقراطي الترابط الإيجابي في الاتجاهين بين الارتقاء بالنسق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبين حرية الرأي والتعبير، فضلاُ على أن كلاهما يعكس حال الاخر، ولذلك فبالتوازي مع فريضة العمل للنهوض والارتقاء بالنسق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يساعد ذلك التفاعل مع ثلاث من المتطلبات الرئيسية.
وذكر أن المتطلب الأول: المراجعة التشريعية: وهي ضرورة مراجعة مواد القوانين والتشريعات الوطنية المترتب عليها التوسع في صلاحيات السلطة التقديرية للأجهزة المعنية في تقرير ما يخرج عن حرية الرأي والتعبير، إقرارا بأن القاعدة العامة هي أن الأصل في المواطنين احترام سيادة القانون، وبالتالي يكون تطبيق الإجراءات القانونية منحصراً فيمن يخالف صراحة نص القانون، مع عدم التوسع في غير ذلك من الأمور.
وواصل: وهو ما من شأنه أن يعزز من الثقة المتبادلة بين المواطن والأجهزة الرقابية، ويتطلب في هذا الصدد أن يعد مصفوفة بكافة المواد بالقوانين المصرية ذات الصلة سواء كانت مرتبطة ارتباطا مباشراً او غير مباشرا بحرية الرأي والتعبير، ثم مراجعتها بهدف اقتراح حصر القيود وتدقيقها، ورفع توصيات بشأنها الي الأجهزة المختصة.
وأوضح أن المتطلب الثاني: تنشئة الأجيال القادمة والشباب بصفة خاصة على ممارسة حرية الرأي والتعبير في كافة المجالات وعلى رأسها الشأن العام، بحيث يكون الهدف الأساسي التدريب عل كيفية تكوين الرأي وتقبل الرأي الاخر، وكيفية التعبير عن هذا الرأي بأي صوره كانت من صور التعبير، وفي حدود القانون ودون مخالفته.
واقترح، أن يتم الاتفاق على برنامج تنفيذي يستهدف عدد من أصحاب المصلحة المباشرين وعلى رأسهم المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها، ومؤسسات الدولة المعنية بالشباب وفي مقدمتها وزارة الشباب، والمؤسسات الإعلامية بكافة أنواعها، بحيث تهدف الخطة الي تدعيم خطط الدولة للنهوض بالمستوى التعليمي بصياغة أنشطة تدريبية وتفاعلية في المؤسسات التعليمية، تستهدف التدريب على ممارسة حرية الرأي والتعبير بضوابطهما السليمة.
كما اقترح ضرورة بلورة رؤية شاملة لدور مراكز الشباب كمحور الارتكاز والجذب للتوعية بحرية الرأي والتعبير، وممارسة الشباب فيه لحقهم في الرأي والتعبير، مع الاخذ في الاعتبار التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وتأثيراتها، وكيف يمكن أن تكون مراكز الشاب بوابة للارتقاء الثقافي للشباب.
وتضمنت مقترحاته أهمية تعميم ثقافة حرية الرأي والتعبير من خلال كافة وسائل الإعلام والاعمال الدرامية والوسائل الفنية، بحيث يخرج منها اعمال مميزة تعكس وتربي النشئ على قيم حرية الرأي والتعبير، ومجابهة خطاب الكراهية.
وأضاف أن المتطلب الثالث متمثل في حرية تداول المعلومات: آخذًا في الاعتبار كل ما سبق ونوقش في جلسات الحوار الوطني، خاصة فيما يتصل بضرورة اصدار قانون لتداول المعلومات كحق دستوري، يقترح أن يتم اجراء تقييم شامل للبنية المؤسساتية الحالية المعنية بالمعلومات، وذلك بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وتحسين تفاعل تلك المؤسسات مع الرأي العام، وإتاحة الوصول للمعلومات في ضوء المتغيرات والتقدم التكنولوجي السريع.
