قالت ندى فؤاد أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، إن هناك استغراب من عدم مناقشة اشكاليه الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي وهو مايؤيده ويدعمه الحزب، وطالبت بضرورة التعجيل في اصدار قانون الاحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
وطالبت خلال مشاركتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وبصفة عامة، سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل، لضمان مبدأ التكاملية والشراكة.
وأكدت أن الزوجة أيضًا تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورةتيسير اجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر
ولفتت إلى أن من حقوق الزوجة الا يتم اجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولاتريد العيش معه، وبالرغم من ان بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الاسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، الا انه موجود في قانون الاحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الازلال والتعسف ضد الزوجة و حتى تلجأ إلي دعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.
وذكرت أن المرأة والرجل يدفعون ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلي أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها علي تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على انها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.
وشددت على ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري واثبات الدخل على الزوجة، على ان يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.
