طالب الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل والقيادى بالحركة المدنية، بتعيين وزيرا للاستثمار وآخر للإصلاح الإداري، كما تقدم النائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل بذلك للقيادة السياسية، خلال مؤتمر الشباب الاخير.
وأضاف أننا بحاجة ماسة لوزارة تعنى بجذب الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها سواء صناعية أو زراعية أو تجارية أو سياحية، ولسنا بحاجة لوزارة اقتصاد فلدينا مجموعة اقتصادية تضم عدد من الوزارات المعنية، مضيفا: “رئيس الوزراء يعمل يوميا على متابعة ٢٧ محافظ و ٣٣ وزير و ١٠٣٤ مبادرة رئاسية، ولا يوجد لديه وزارة تتابع الاستثمار، رغم وجود الأزمات الداخلية والخارجية التى يعاني منها المواطنيين فى مجالات عديدة”.
وطالب المتحدث الرسمي لحزب العدل، بضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطني فى توحيد جهات الولاية دعما للاستثمار والتنمية، كاشفا لدينا ٩ جهات ولاية منها على سبيل المثال الولاية على الأراضى تتبع (المحليات والمجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والتنمية الصناعية وهيئة تنمية الصعيد وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها)، ولابد أن يتم العمل على تبسيط الإجراءات لتصبح جهات الولاية فعليا شباك واحد ومكتب واحد وليس شباك خلفه عشرات الشبابيك.
وذكر الشناوى، خلال لقاءه ببرنامج أهل مصر على قناة ازهري تقديم الاعلامى احمد ابو طالب، إننا بحاجة إلى إصلاح إداري للوزارات وإعادة توزيع للعاملين بالأماكن المزدحمة بالموظفين دون جدوى، على تلك التى تعانى من ندرتهم، ونحتاج إلى رفع كفاءة موظفى الدولة فى شتي المجالات، ففى الوقت الذى تدعى فيه حكومتنا أنها حكومة الكترونية، توجد حكومات ذكية تعمل وفق الذكاء الاصطناعي، ونعلم جميعا أننا نعانى من حكومة بيروقراطية لابد من تطويرها وإعادة هيكلتها بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
