قال عثمان مصطفى ممثل حزب العدل بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن هناك تحديات في بناء التنظيم الداخلي للنقابات مما يحد من مشاركة الجميع، وتغيب دور النقابة في الدفاع عن المهنة، والخلط بين مفهوم العمل النقابي والسياسي، وبروز ظاهرة الانقسام، وتابع حديثه بأن هناك تعمد في عدم توفيق أوضاع أو تأسيس النقابات المستقلة، وعدم اعتراف وزارة القوى العاملة بقرارات الجمعية العمومية في اختيار مجالس ادارتها ولوائحها الداخلية.
وأضاف أن هناك ضعف في الإمكانيات والتمويل لبرامج وأنشطة النقابات العمالية، وعدم مواكبة الحداثة والتطور، وانحصارها فى الخدمات والمصايف.
وتابع بأن هناك غياب في الخطط والبرامج والسياسات ذات البعد التنموي عن عمل النقابات العمالية، والتدخل الصريح في تكوين مجالس الإدارات للمنظمات النقابية
والضغط على المرشحين لعدم الترشح.
وأوصى ممثل العدل بضرورة تفعيل مواد القانون ٢١٣ فيما يخص حرية الانضمام والانسحاب من النقابات بالإضافة إلى تأسيس اللجان النقابية والنقابات العامة الغير راغبه في الانضمام إلى الاتحاد العام، وبإعادة إحياء النقابات المستقلة والحفاظ على استقلاليتهم وتوسيع الفضاء العام لهم، وضرورة التعامل مع أزمات العمال والاستماع لرأي الخبراء في النقابات المبني على عمل دراسة حقيقية.
كما أوصى بالغاء جميع أشكال التحايل على القانون فى استمرار نفس الوجوه على الرغم من خروجهم على المعاش بالعقود الوهمية لاستمرار فى تولى المناصب القيادية بالنقابات.
