قال حزب العدل أنه يتابع ببالغ القلق تطورات الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اللحظات الأولى.
وأكد الحزب في بيان له على حق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن 242 و1397،والقرارات ذات الصلة، وتأسيساً على حل الدولتين كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وشدد الحزب على حق الشعب الفلسطيني في انتهاج كافة السبل التي تمكنه من حقوقه سواء الطرق الدبلوماسية أو بالمقاومة المشروعة لجيش الاحتلال، والتي تكفلها المواثيق الدولية الضامنة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا الحزب جميع الأطراف إلى الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، ونؤكد على ضرورة حماية المدنيين العزل، كما نجدد مناشدتنا للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بتعهداتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات للخروج بحل نهائي وحاسم للأزمة، يجنب الجميع مزيد من إراقة الدماء.
ورفض الحزب جملة وتفصيلاً ما جاء في تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من دعوته مواطني غزة إلى مغادرتها، ونرى أن ذلك مقدمة إلى فرض واقع مختلف على الأرض وتمهيداً لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، بتهجير أهالي القطاع إلى دول الجوار ومن بينها شبه جزيرة سيناء، وهو ما ترفضه جميع الأطراف وفى مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يأبى التنازل عن حقه في وطن فلسطيني حر، ونؤكد على رفضنا التام لأي مساس بأرض مصر وسيادتها وحدودها.
