أعلن الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة لـ الاتجاه تأيد الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بشكلها و تشكيلها الحالى و الحفاظ على غلبة العنصر القضائى مع منحها ولاية البت فى المنازعات الحزبية و تنظيم جميع اختصاصاتها بموجب القانون.
وحول الحوكمة المالية و الإدارية قال إنه يجب تطبيقها داخل الأحزاب لضمان القيام بعملها بديمقراطية و بشفافية حتى تستطيع أن تؤدى دورها الدستورى و القانونى الاستراتيجى.
و وأكد على أنه يجب منح الأحزاب حرية القيام بكافة الأنشطة التجارية حتى يتسنى لها القيام بأنشطتها و لا تصبح تحت رحمة أصحاب رؤوس الأموال يوجهونها كيفما يريدون بما يخدم مصالحهم فقط.
و بالنسبة لدمج الأحزاب ذكر أنه يجب أن ينظم القانون خطوات عملية الدمج دون إكراه أو إجبار و فى حالة الإختلاف فى الدمج ينظم القانون أيضاً إعادة الوضع لأصله قبل عملية الدمج بحيث يسترجع كل حزب الشخصية الإعتبارية التى اكتسبها عند تأسيسه.
وكانت قد ناقشت جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، «قانون الأحزاب السياسية – الدمج والتحالفات السياسية – الحوكمة المالية والإدارية – دور لجنة الأحزاب»
