فرض قانون حماية المستهلك على الموردين الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين سعر الضرائب والرسوم المالية الأخرى وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
في إطار مكافحة الاحتكار، نص قانون حماية المستهلك في المادة 8 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي شكل آخر، وتفيد المادة بضرورة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد تلك المنتجات ووضع ضوابط لتداولها وتحديد الجهة المسؤولة، مع الالتزام بنشر القرار في جريدتين واسعتي الانتشار.
ويشدد القانون على عقوبات الاحتكار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، حيث يُخول رئيس الوزراء تحديد هذه السلع، وتشمل العقوبات الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
