قررت جهات التحقيق حبس متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة جمعية استهلاكية في منطقة المعادي، وكانت السرقة تشمل مبلغًا ماليًا وجهاز DVR.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بسرقة الجمعية بعد مراقبتها والتأكد من غياب الموظفين، وتم العثور بحوزتهم على المبلغ المالي المسروق والجهاز المذكور، وأقروا بإنفاق باقي المبلغ على احتياجاتهم الشخصية.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على عقوبة لا تزيد عن سنتين للسرقات التي لم تتضمن ظروفًا مشددة.
وتنص المادة 317 على عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات في السرقات التي تتضمن ظروفًا مشددة، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالة العودة، وتحت مراقبة الشرطة لفترة لا تقل عن سنة أو لا تزيد عن سنتين.
يُنفذ حكم الحبس في جرائم السرقة أو محاولتها فورًا، حتى في حالة استئناف الحكم.
