جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهمين لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بطريقة غير مشروعة، وذلك عبر استخدام نظام “المقاصة” والتحويلات المالية غير القانونية خارج البلاد.
وأقر المتهمان في اعترافاتهما الأولية أمام جهات التحقيق بأنهما قاما بتجارة العملة خارج الإطار القانوني، وحاولا التأثير على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري. كما تبين أنهما اتفقا على بيع العملة في السوق الموازية داخل مصر، ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع.
وأسفرت عملية ضبط المتهمين عن العثور بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، وماكينة عد نقود، وهاتفين محمولين. وبمواجهتهما، اعترفا بإدارة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، بما يضر بالاقتصاد القومي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
