قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر محمد شاكر، المعروف بلقب “شاكر محظور دلوقتي“، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدون ترخيص. فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل مدير أعماله، مع استمرار التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بحيازة مخدرات وسلاح ناري.
وجاء القرار عقب مثول المتهمين أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، حيث تم استجوابهما حول مصادر الأموال والأرصدة التي بحوزتهما، في ضوء التحقيقات الجارية التي شملت أيضاً فحص نشاطهما المالي.
**شاكر ينفي علاقته بالمضبوطات**
وأثناء التحقيق، أنكَر البلوجر محمد شاكر صلته بالمواد المخدرة التي تم ضبطها داخل السيارة، مؤكدًا أنه لا يدخن السجائر، وقال نصًا: *”مبشربش السجائر علشان أشرب حشيش”*، نافيًا بذلك تعاطيه أو حيازته لأي من المواد المخدرة.
**السلاح مطموس الأرقام وتحليل عاجل للعينات**
وتبين من الفحص الأولي أن السلاح الناري المضبوط مطموس الأرقام، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بالتحفظ عليه، ومخاطبة مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه فنياً، وبيان مدى صلاحيته للاستخدام. كما أمرت النيابة بمصادرة السيارة التي عُثر بداخلها على المضبوطات.
وبتنفيذ قرار النيابة، تم نقل البلوجر ومدير أعماله إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات من أجل إجراء تحليل مخدرات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، وقررت النيابة عرض المتهمين مجددًا فور ظهور نتائج التحليل.
**استدعاء مجري التحريات وتحقيق موسع في الواقعة**
كما طلبت النيابة استدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله حول واقعة ضبط المتهمين في منطقة القاهرة الجديدة، بعد أن وردت عدة بلاغات تتهمهما بنشر محتوى غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إساءة للقيم الأسرية والمجتمعية.
وتصدر اسم البلوجر محمد شاكر، المعروف على “تيك توك” باسم “شاكر محظور دلوقتي”، قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد القبض عليه ومدير أعماله.
**تفاصيل الضبط ومحتوى المخالفات**
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والآيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما، أقرّا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى مخالف بغرض تحقيق أرباح من المشاهدات.
**فحص الهاتف وتحليل المضبوطات**
وأمرت النيابة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وتحديد نوعها وكميتها، إلى جانب عرض المتهمين على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيهما المخدرات. كما قررت النيابة فحص الهاتف المحمول المضبوط لتحديد ما إذا كان يحتوي على مواد مخالفة للقانون أو تحرض على الفسق والفجور.
ولا تزال التحقيقات جارية في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
