تباشر نيابة المقطم التحقيقات في واقعة وفاة محامية إثر حادث سير أمام المحكمة الاقتصادية أدى إلى وفاتها.
وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث في القضية رقم ۹۲۳۹ لسنة ۲۰۲۳ جنح المقطم حول الواقعة وظروفها وملابساها توصلاً لحقيقتها وتوصلا لقصد المتهم من ارتكاب الواقعة وبيان عن اذا كان هناك شيبه جنائية من عدمة وفي كما أمرت بدفن الجثة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم برتكاب الواقعة 4أيام على ذمة التحقيقات.
وفي هذا السياق، قال اسلام الخولي المحامي المتحدث الإعلامي لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين ل الاتجاه، إن المجنى صدمتها السيارة بعدما عبرت الطريق حيث كانت تساعد سيدة عاملة في المحكمة بعبور الطريق، لافتا إلى أن النقيب العام أمر بصرف معاش الدفعة الواحدة للمتوفية.
وكشف عن أنه بعدما عبرت الطريق بصحبة عاملة المحكمة صدمتهما السيارة أثناء وقوفها أدت إلى مصراعها وذلك بحسب شهود عيان، وأضاف أن المحامية المتوفية لديها طفل لم يبلغ 15 عاما، مشيرا إلى أن المتهم تقع عليه تهمة الهروب من موقع الحادث حيث إن لم يحاول إسعافها وفر هاربا.
وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.
