أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك حالات محددة لا تُفرض فيها الزكاة على الممتلكات أو الأرباح، حتى لو تمت عملية البيع، وذلك لانعدام عنصر التجارة الفعلي في المسألة.
علي جمعة يوضح 3 حالات لا تجب فيها الزكاة
وأوضح الدكتور علي جمعة أن فهم الفرق بين البيع لغرض التجارة وبين البيع لغرض آخر يُعد أمرًا أساسيًا لتحديد وجوب الزكاة.
الحالة الأولى: الهدايا ليست تجارة
أوضح علي جمعة أن أول حالة تتعلق بالهدايا، حيث إذا تلقى الشخص سلعة كهدية ولم يقم بشرائها، ثم قام ببيعها لاحقًا، فلا تُعتبر هذه عملية تجارة حقيقية، وبالتالي لا تجب عليها الزكاة. وأضاف جمعة أن الزكاة تُفرض فقط على الممتلكات التي تم شراؤها بقصد البيع أو الاستثمار، أما المقتنيات المهداة فلا تدخل ضمن النصاب التجاري.
الحالة الثانية: الميراث لا يخضع للزكاة التجارية
الحالة الثانية التي ذكرها مفتي الجمهورية السابق تتعلق بالميراث، إذ إذا ورث الشخص شيئًا وقام ببيعه بملايين الجنيهات، فلا تُفرض زكاة على المبلغ المتحصل من البيع، لأن الأصل هنا لم يكن شراءً من أجل التجارة. وأضاف جمعة أن الميراث يُعتبر من الحقوق الشخصية التي تُخضع فقط للزكاة على الأموال النقدية أو الذهب والفضة إذا بلغ نصابها، وليس على ما يُباع من الميراث كسلع للبيع.
الحالة الثالثة: الصناعة لا تعادل التجارة
أما الحالة الثالثة فتشمل المنتجات المصنعة، مثل صناعة الحلويات أو الكيك، حيث أشار جمعة إلى أنه إذا قام شخص بشراء مواد خام كالدقيق لصنع تورتة وبيعها، فلا تجب الزكاة على الربح الناتج لأنها صناعة وليست تجارة. وأوضح أن الزكاة تجب فقط عند شراء السلع لغرض إعادة بيعها كما هي، مثل شراء الدقيق أو الكرز بغرض بيعه مباشرةً وليس تحويله إلى منتج نهائي.
وختم علي جمعة حديثه بالقول إن العامل الأساسي في وجوب الزكاة هو الشراء من أجل البيع. فإذا اشترى الشخص شيئًا بهدف منح هدية أو استخدامه، ثم قرر بيعه لاحقًا، فهذا لا يُعد تجارة شرعية، وبالتالي لا تُفرض عليه الزكاة.
