طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي. وأكد أن الوقت لا يحتمل المزيد من التأجيل، خاصة مع تبقي أقل من 90 يومًا على نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وأوضح “الجندي” أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، أوجب على الحكومة والبرلمان اتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق مقتضيات العدالة الدستورية. ولفت إلى أن استمرار الوضع الحالي يُخل بحقوق الملكية التي يكفلها الدستور، وقد يؤدي إلى تدفق آلاف القضايا على المحاكم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن سرعة إصدار التعديلات المطلوبة سيحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا وجود حالات إيجار لا تزال تتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات شهريًا، وهو ما يعد إهدارًا لحقوق الملاك ولا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
كما شدد على أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد المستأجرين أو الإضرار بمحدودي الدخل، بل يجب أن تتضمن التعديلات حلولًا عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مثل توفير بدائل سكنية مدعومة أو منح فترات انتقالية كافية لتوفيق الأوضاع.
واختتم النائب حازم الجندي بالتأكيد على أن إنهاء أزمة الإيجار القديم يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية قوية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يضر بالاقتصاد الوطني ويهدر فرص تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية في مصر.
