أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بمكتبها في القاهرة، والذي أكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا. واعتبر “الجندي” أن هذه الإشادة تمثل تتويجًا حقيقيًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين بيئة العمل وتوفير مناخ محفز للإنتاج.
دعم حكومي واضح وخطوات متقدمة
وأوضح “الجندي” أن اعتماد الملف الوطني المُحدث للسلامة والصحة المهنية بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات والمنظومات الرقابية والتنفيذية. وأشار إلى أن دمج مفاهيم الحماية المهنية والحقوق العمالية ضمن السياسات الاقتصادية يعزز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة.
الأمان الوظيفي شرط لجذب الاستثمارات
وأكد أن الاهتمام بالسلامة المهنية لم يعد رفاهية بل ضرورة اقتصادية، إذ يولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا بمؤشرات الأمان الوظيفي وتطبيق المعايير الدولية، وهو ما يساهم في رفع تنافسية السوق المصرية عالميًا.
تحديث تشريعات ومواءمة دولية
وأضاف أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بتحديث قواعد السلامة وتدريب وتأهيل العاملين وتعزيز منظومة التفتيش داخل المنشآت. ولفت إلى أن هذه الجهود ساهمت في خفض معدلات الحوادث وتحسين جودة الحياة المهنية.
توقيع الملف الوطني الجديد: خطوة تاريخية
واعتبر توقيع الملف الوطني الجديد بعد نحو 20 عامًا من آخر إصدار، تحولًا نوعيًا في السياسات العمالية، مشددًا على أنه ليس فقط استحقاقًا دوليًا، بل ضرورة وطنية لحفظ حقوق العمال وتعظيم دورهم الإنتاجي.
نحو بيئة عمل آمنة ومنتجة
واختتم “الجندي” تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في بيئة العمل، ما سينعكس على الأداء العام والإنتاجية. كما شدد على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وفق جدول زمني واضح، وتفعيل منظومة الرصد والتقييم والتوعية والتدريب، مؤكدًا أن:
“قوة الاقتصاد المصري تبدأ من أمن وسلامة العامل المصري.”
