أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية. وأكد الجندي أن هذه التوجيهات تمثل رؤية استراتيجية واضحة ومدروسة تنسجم مع التحولات الاقتصادية العالمية وتستند إلى أسس موضوعية تأخذ في الاعتبار التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
توجيهات الرئيس بتمكين القطاع الخاص خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة
وأوضح الجندي في بيان صحفي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت قدرتها على صياغة سياسات اقتصادية ناجحة، وهو ما انعكس في الأداء القوي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم ما يشهده العالم من أزمات متتالية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة. وأضاف أن تعزيز البيئة التشريعية والرقابية وطرح المبادرات التحفيزية الموجهة للاستثمار، هي رسائل طمأنة ضرورية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، تؤكد التزام الدولة الجاد بتيسير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تمكين القطاع الخاص لم يعد ترفًا اقتصاديًا أو خيارًا مطروحًا ضمن بدائل متعددة، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، لاسيما في ظل التزايد المستمر في معدلات البطالة وتحديات التشغيل. وأكد أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وخاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، من شأنه أن يخلق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاقتصادي، ويُسهم في تخفيف الضغط عن الموازنة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الجندي أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شجاعة خلال السنوات الماضية، شملت تحرير سعر الصرف، وتعديل منظومة الدعم، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة تنفيذ هذه الإصلاحات وتحويلها إلى واقع ملموس من خلال إجراءات تنفيذية واضحة وعملية. ودعا إلى إزالة العقبات الإدارية والبيروقراطية التي قد تُعيق دخول المستثمرين، والعمل على تسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية أكثر مرونة وجاذبية.
كما أكد أن وجود آلية مستقرة ومستدامة لتقييم الأداء المؤسسي في مجال الاستثمار تُعد من الأدوات المهمة لضمان استمرارية التحسين، داعيًا إلى تفعيل دور أجهزة الرقابة والمتابعة لضمان الشفافية وحوكمة إجراءات الاستثمار. ولفت إلى أهمية دعم الدولة لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وهي عوامل رئيسية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبحث دائمًا عن بيئة اقتصادية مستقرة وواضحة المعالم.
وثمّن الجندي حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن دقيق بين مواصلة الإصلاح المالي والنقدي من جهة، وضمان العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، وهو ما ظهر جليًا في استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، بما يشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وذلك بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على تجاوز التحديات وتوجيه الموارد بكفاءة.
وأوضح الجندي في بيان صحفي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت قدرتها على صياغة سياسات اقتصادية ناجحة، وهو ما انعكس في الأداء القوي لمؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم ما يشهده العالم من أزمات متتالية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع والطاقة. وأضاف أن تعزيز البيئة التشريعية والرقابية وطرح المبادرات التحفيزية الموجهة للاستثمار، هي رسائل طمأنة ضرورية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، تؤكد التزام الدولة الجاد بتيسير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، دعا المهندس حازم الجندي إلى سرعة تفعيل قانون الاستثمار الموحد، بما يتضمنه من مزايا وتيسيرات تشريعية وإجرائية من شأنها جذب مزيد من رؤوس الأموال، وخاصة تلك التي تركز على قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي. كما شدد على أهمية دعم رواد الأعمال والمستثمرين الشباب من خلال تقديم برامج تمويل مناسبة، ومراكز تدريب وتوجيه، وتوسيع نطاق الحاضنات والمسرعات التكنولوجية، بما يعزز من دور الاقتصاد المعرفي ويُسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
