أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالتراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025، معتبرًا أن هذا الانخفاض يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.
أرقام وإحصائيات هامة
- بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة في فبراير 2025.
- سجل التضخم السنوي 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025، ما يعكس تحسنًا ملموسًا.
- تباطأ معدل التضخم الشهري إلى 1.4% في فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير.
أسباب التراجع في التضخم
- السياسات النقدية المتشددة التي يتبناها البنك المركزي، والتي ساهمت في امتصاص السيولة وتقليل الطلب الاستهلاكي.
- تحسن الإمدادات السلعية، خاصة مع زيادة المعروض من الخضروات التي سجلت انخفاضًا بنسبة 8.2%.
- استقرار سعر الصرف، مما أدى إلى تقليل تكلفة الواردات وخفض الضغوط التضخمية.
الآثار الإيجابية لتراجع التضخم
- تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال استقرار الأسعار.
- زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
- تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، مما يخفض تكاليف الاقتراض على الشركات والمستثمرين.
توصيات لمواصلة الاستقرار الاقتصادي
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القوة الشرائية ودعم استقرار الأسعار.
- زيادة الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
- تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وأكد حازم الجندي أن انخفاض معدلات التضخم يمثل إشارة إيجابية على نجاح جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات لضمان استمرار هذا التحسن.
