أعلن **جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية** عن ثبوت مخالفة 12 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز أنه أطلق، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، حملة توعوية بعنوان **”اعرف حقك مع دخول المدارس”**، بهدف توعية أولياء الأمور والطلاب بحقوقهم، وتوضيح مسؤوليات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع تسليط الضوء على الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأشار الجهاز إلى تخصيص **خط ساخن** لتلقي البلاغات الخاصة بالزي المدرسي، لتسهيل عملية الإبلاغ وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، حيث تلقى بالفعل عدداً من الشكاوى من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من تلك الممارسات.
وعلى الفور، باشر الجهاز إجراءات الفحص والتحقيق وجمع الأدلة، شملت زيارات ميدانية للمدارس وأماكن بيع الزي المدرسي، فضلاً عن التواصل مع المبلغين وأولياء الأمور.
وكشف الفحص عن **ثبوت ارتكاب المدارس المخالفة – بمختلف أنواعها (حكومية، رسمية لغات، خاصة، دولية)** – ممارسات احتكارية تمثلت في إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق، من خلال:
* إلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة دون غيرها.
* حجب مواصفات الزي الجديد وعدم الإعلان عنها بمدة كافية قبل بدء العام الدراسي، بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 الذي يحدد مدة الإعلان بشهرين على الأقل.
* الربط بين الخدمة التعليمية وشراء الزي من منافذ معينة، أو فرض شراء الطقم كاملاً دون تجزئة.
وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تضر بعدد كبير من المواطنين، وتؤثر سلبًا على سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، إذ تحد من قدرة المصانع والمتاجر على المنافسة، وتعيق دخول استثمارات جديدة، كما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحرمان المستهلك من حرية الاختيار.
واتخذ الجهاز **الإجراءات القانونية اللازمة**، وألزم المدارس المخالفة باتخاذ **تدابير تصحيحية** لوقف هذه الممارسات وتوفيق أوضاعها خلال العام الدراسي الحالي والأعوام المقبلة.
وأشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي قام به **أولياء الأمور ومنتجو وموردو الزي المدرسي** لتعاونهم في كشف المخالفات، ووعيهم بحقوقهم القانونية، ما يسهم في تعزيز المنافسة العادلة ورفع جودة المنتجات وتعدد الخيارات أمام المستهلكين.
كما أثنى الجهاز على **التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني** في دعم حرية المنافسة بقطاع الزي المدرسي، بما يخدم مصلحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في هذا المجال.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على **استمراره في أداء دوره الرقابي** وتطبيق أحكام القانون، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية عبر:
**الخط الساخن:** 15157
**البريد الإلكتروني:** [[email protected]](mailto:[email protected])
