بدأت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين (4 رجال وسيدتين) في القضية المعروفة إعلامياً بـ “واقعة ملابس النساء بميت عاصم”، وسط إجراءات أمنية مشددة ومرافعة حادة من النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة.
مرافعة النيابة: “لباس الخزي وطعن في الرجولة”
وصف المستشار أحمد عبد الجواد، ممثل النيابة العامة، الواقعة بأنها “إهانة لكرامة الإنسان”، مؤكداً أن المتهمين لم يكتفوا بالخطف والتعدي، بل تعمدوا إلباس المجني عليه “إسلام” ملابس نسائية وتصويره بهدف التنمر عليه وهتك عرضه وتدمير حالته النفسية أمام أهله وقريته.
تفاصيل الجلسة وحالة المجني عليه
-
غياب المجني عليه: تعذر حضور الشاب “إسلام” لجلسة اليوم، حيث أكد دفاعه استمرار احتجازه بـ مستشفى الصحة النفسية ببنها لتلقي العلاج جراء الصدمة العصبية والنفسية الحادة التي تعرض لها.
-
وصول المتهمين: وصل المتهمون الستة (محمود، أحمد، محمد “حدث”، عبد الرحمن، رشا، وجميلة) إلى قفص الاتهام وسط ترقب كبير من أهالي القرية.
لائحة الاتهامات (أمر الإحالة)
واجهت النيابة المتهمين بقائمة طويلة من التهم الجنائية التي جرت أحداثها في 11 فبراير 2026، وأبرزها:
-
استعراض القوة والبلطجة: اقتحام منزل المجني عليه في وضح النهار وترويع أسرته.
-
الخطف واحتجاز بدون وجه حق: اقتياد المجني عليه عنوة إلى مسكن المتهمين وتقييد حريته.
-
هتك العرض بالقوة: تجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء “ملابس نسائية” وتصويره في وضع مخل.
-
التعذيب البدني: التعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء (سنجة) وأحذية، مما أحدث إصابات تستغرق أكثر من 20 يوماً للعلاج.
-
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: نشر مقاطع فيديو وصور للمجني عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتشهير به.
-
انتهاك قيم الأسرة المصرية: استخدام الشبكة المعلوماتية لنشر محتوى ينتهك الخصوصية ويخالف قيم المجتمع.
قرارات المحكمة
رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار الخاص بالموعد القادم للاستماع لطلبات الدفاع أو النطق بالحكم، في القضية المقيدة برقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها.
تعد هذه القضية من القضايا التي هزت الرأي العام في محافظة القليوبية نظراً لبشاعة التنكيل بالمجني عليه واستخدام “القوة الناعمة” في محاولة لكسر كرامته وتشويه صورته الاجتماعية.
