أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين حكماً بالإحالة إلى فضيلة المفتي بحق المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس. ويعكس هذا القرار، الذي صدر في ثاني جلسات المحاكمة، سرعة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وقد سيطرت حالة من الغضب والتعاطف على أجواء المحكمة، حيث ظهرت المتهمة وهي تحمل بين يديها طفلها الصغير، الذي نال تعاطف الحاضرين حزناً على مصيره بعد أن تورطت والدته في جريمة القتل الشنيعة التي تواجه بها عقوبة الإعدام.
مصير الطفل وحضانته داخل السجن:
فيما يتعلق بمصير الطفل القاصر، أجاب قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على التساؤلات المثارة حول رعايته. وتنص المادة 20 من القانون على أنه “يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين”.
كما نص قانون الطفل (المادة 31 مكرراً) على إنشاء دار للحضانة في كل سجن للنساء يتوافر فيها الشروط المقررة، ليسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى سن أربع سنوات، مع ضمان عدم حرمان الأم من رؤية طفلها أو رعايته كجزاء لأي مخالفة. كما أكدت المادة 19 من قانون السجون على ضرورة توفير عناية طبية وغذائية خاصة للأم الحامل والطفل حتى تمضي أربعون يوماً على الوضع.
