تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، في قضية المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية التابعة لعدة جهات حكومية وتوزيعها على عملائه الذين يواجهون عقبات قانونية في الحصول عليها بالوسائل الشرعية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه سجل جنائي ويقيم في القاهرة، ويمارس نشاطا إجراميا متخصصا في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية التابعة لعدة جهات حكومية وتوزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية، كما استخدم مسكنه كمخبأ لنشاطه الإجرامي.
وبموجب القانون، يتم معاقبة الشخص المذنب في جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة أشد إذا تكررت الجريمة خلال حياة نفس المتهم.
وتنص المادة 211 على أن يُعاقب الموظف العام الذي ارتكب جريمة التزوير أثناء تأديته لوظيفته بالسجن المشدد أو السجن، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وبموجب المادة 212، يتم معاقبة أي شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية الذي يرتكب جريمة التزوير بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
