قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع التيك توكر سوزي الأردنية ومحمد عبدالعاطي مؤقتا من التصرف في أموالهما الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقدية او منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إليكترونية مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها وأمواله العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصيه أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربيه ولا يسري أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
