أصدرت مدينة بالي في إندونيسيا قرارًا بمنع الدفع بالعملات المشفرة في الفنادق وفواتير المطاعم ومراكز التسوق، وحذرت الحكومة جميع السياح القادمين من استخدام العملات المشفرة في المعاملات والمشتريات اليومية.
ودعت حكومة مقاطعة بالي إلى عقد مؤتمر صحفي رسمي للإعلان عن هذا القرار، وشارك فيه كبير المفتشين العامين لشرطة بالي، بوتو جايان دانو بوترا، ورئيس بنك إندونيسيا – مكتب بالي التمثيلي.
وذكرت التقارير الإعلامية أن وايان كوستر، حاكم بالي، صرح قائلاً: “سيتم التعامل بحزم مع السياح الأجانب الذين يتصرفون بشكل غير لائق ويخالفون شروط التأشيرة، ويستخدمون العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وينتهكون الأحكام الأخرى”.
وتستعد الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4.3 مليون سائح لفرض قوانين صارمة للحد من الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة، وتتجاوز جزيرة بالي التوقعات في تنظيمها وتنميتها السياحية، وهذا القرار يأتي ضمن جهودها للحفاظ على نظام مالي واقتصادي مستقر وسليم.
