طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة فيدرالية رفض محاولة تيك توك لإلغاء القانون الذي يهدد بحظره، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي المتعلقة باستخدامه المزعوم لأدوات البحث الداخلية لجمع المعلومات حول آراء المستخدمين بشأن مواضيع حساسة.
وفقًا لموقع “Engadget”، جاء ذلك ردًا على التماس قدمه تيك توك في مايو لتحدي القانون الذي يلزم الشركة الأم الصينية “بايت دانس” ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، ووقع الرئيس بايدن على مشروع القانون في أبريل، وفي إحدى الوثائق المقدمة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة، أكدت وزارة العدل أن أداة البحث داخل Lark، نظام مجموعة الويب الذي يستخدمه موظفو الشركة للتواصل، سمحت لموظفي “بايت دانس” و”تيك توك” في الولايات المتحدة والصين بجمع معلومات المستخدم بالجملة بناءً على محتوى المستخدم أو تعبيراته، بما في ذلك وجهات النظر حول مراقبة الأسلحة والإجهاض والدين.
وتزعم وزارة العدل أيضًا أن تيك توك يمكن استخدامه للتلاعب بالمحتوى الذي يتعرض له المستخدمون الأمريكيون، وأن معلوماتهم الحساسة قد تُخزن على خوادم في الصين، ونفت تيك توك مرارًا وتكرارًا الاتهامات بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي ووصفت الجهود الرامية إلى حظرها بأنها “غير دستورية”.
في أحدث بيان لها ردًا على ملف وزارة العدل، والذي نُشر على منصة X، قالت تيك توك: “لا شيء في هذا البيان يغير حقيقة أن الدستور في صفنا”، وأكدت الشركة أنها ملتزمة بحماية خصوصية مستخدميها وأنها تتبع جميع القوانين واللوائح المحلية والدولية.
تسعى هذه القضية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التقنية العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، وقد تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على تنظيم ومراقبة البيانات التي تجمعها هذه الشركات، وخاصة تلك التي تمتلكها شركات أجنبية.
يظل مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غامضًا، خاصة في ظل التحديات القانونية المستمرة والمخاوف الأمنية، وبينما تسعى الشركة لإثبات براءتها، تستمر الحكومة الأمريكية في الضغط من أجل مزيد من الشفافية والأمان.
