شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، العاملة في مجال صناعة الأسمنت.
الحضور والتوقيع:
-
الحاضرون من الحكومة: الفريق مهندس كامل الوزير (نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل)، والمستشار عدنان فنجري (وزير العدل)، والمهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية).
-
القائمون على إعداد الاتفاقية: الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
-
الموقعون نيابة عن الجهات الحكومية:
-
الدكتورة ناهد يوسف (رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
-
المهندس صلاح الدين عبد الكريم (رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول).
-
اللواء إيهاب محمود سالم (رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق).
-
اللواء عبد السلام أحمد شفيق (رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات).
-
-
الموقع نيابة عن الشركة: فهد حسين علي شبكشي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت).
أهمية الاتفاقية ودلالاتها:
تُمثل هذه التسوية خطوة استراتيجية لها انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري:
-
تعزيز الثقة: ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص.
-
إغلاق الملفات الخلافية: إغلاق الملفات الخلافية المعلَّقة بين الشركات والجهات الحكومية.
-
تسهيل الاستثمار: تمثل نموذجاً متقدماً لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وسرعة اتخاذ القرارات.
-
حفظ الحقوق: حفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
-
تحفيز النمو: المساهمة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لضخ استثمارات جديدة، مما ينعكس إيجابياً على معدلات الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
-
ضمان الاستمرارية: تعكس اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى.
