تُتابع قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية في المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في حي “زهرة العاصمة” بمدينة بدر، وقد وجّه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبدء في إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان لاستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم، تمهيدًا لتوقيع العقد واستلام الوحدات، تأتي هذه الخطوة في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين إلى العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة في العاصمة الإدارية.
أكد رئيس الوزراء أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بتكليف الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة في الوقت الذي يتم فيه الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وأكد على أنّ الدولة المصرية تسعى لجعل تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية تتبع أفضل الممارسات في هذا الصدد، وتم مراعاة أن يكون الانتقال ليس مجرد تغيير لمقر العمل، بل تغييرًا في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.
استعرض رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سير العمل في توزيع الوحدات السكنية في المرحلة الأولى للموظفين، وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كرئيس للجنة، وعضوية وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان لتنفيذ هذا العمل.
أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل في الوحدات الإدارية التي تم نقلها إلى العاصمة، ومن بين هذه الحوافز، إتاحة الحق للموظف المنتقل في اختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصرف شهريًا أو الحصول على وحدة سكنية في حي “زهرة العاصمة” بمدينة بدر، وبإمكان الراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية في الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشار الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه نتيجة لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، تم وضع معايير للمفاضلة في توزيع الموظفين على عدة مراحل، تم الاهتمام بالحالة الاجتماعية للموظفين، حيث تم منح الأولوية للموظف المتزوج أو المتزوجة من الجهاز الإداري للدولة، ثم الموظف الأرمل أو المطلق الذي يعول أطفالًا، ثم الموظف المتزوج والمطلق الذي يعول أطفالًا، وصولًا للموظف الأعزب، وتم أيضًا أخذ محل السكن في الاعتبار، حيث تم منح الأولوية للموظف الذي يسكن بعيدًا عن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وتم أيضًا مراعاة طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الأولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد.
وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير، وتم اختيار الموظفين الذين حصلوا على الدرجة الأعلى ليتم إدراجهم في المرحلة الأولى، وبلغ عدد الوحدات السكنية في المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية في حي “زهرة العاصمة”.
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيبدأ اليوم إرسال الرسائل للموظفين في أدنى الدرجات المالية أو المستوى الوظيفي، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يتم تسليم الرسائل لباقي الموظفين المستفيدين من الوحدات السكنية في هذه المرحلة تباعًا، أي بترتيب تدريجي.
