ذكر تقرير برلماني صادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 المقدمة من الحكومة للبرلمان.
وأفاد التقرير، بأن الحكومة تستهدف العمل على النهوض بمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5,2% في نهاية عام 2026/25 ، وزيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل الى 11 مليار دولار في عام الخطة بنحو 16 مليار دولار في نهاية عام 2026/25.
وأكد التقرير البرلماني، أن خطة الدولة تستهدف تنشيط الصادرات السلعية لتتجاوز قيمتها نحو 58 مليار دولار في عام 2024/23 ، وخفض نسبة العجز في الميزان التجارى، للناتج المحلي الإجمالي إلى 13% ليواصل تراجعه ليصل إلى أقل من 10% في نهاية الخطة.
وتحدث تقرير اللجنة البرلمانية بالشيوخ، أن أبرز توجهات خطة التنمية تتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال تفعيل المبادرات الرئاسية حياة كريمة – التأمين الصحى الشامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ، وتكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ، ومواجهة أخطار التغيرات المناخية واحتواء التضخم، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وتبني سياسات تستهدف وتحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
