في خطوة تعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان وتفعيل الدور الرقابي للقضاء، أجرى فريق من النيابة العامة اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 زيارة تفتيشية موسعة لمركز إصلاح وتأهيل جمصة “1”.
تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لاستراتيجية المستشار محمد شوقي، النائب العام، بضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على كافة مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة لضمان سيادة القانون.
🔍 تفاصيل الجولة التفتيشية
شملت جولة فريق النيابة العامة كافة مرافق المركز للتحقق من مطابقتها للمعايير الدستورية والقانونية، وتركزت على المحاور التالية:
-
عنابر النزلاء: تم التأكد من مستوى النظافة، التهوية، والجاهزية، مع مراجعة الكثافة العددية داخل كل عنبر لضمان عدم وجود تكدس واحترام خصوصية النزلاء.
-
الاستماع للنزلاء: التقى أعضاء النيابة بعدد من النزلاء بشكل عشوائي للوقوف على أوضاعهم المعيشية، وأكد النزلاء تمتعهم بكافة حقوقهم القانونية دون إبداء أي شكاوى تتعلق بالمعاملة أو سبل المعيشة.
🏥 الرعاية الصحية والخدمات
تفقد الفريق المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح، وتابع الآتي:
-
انتظام الخدمة: جودة الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء المترددين على العيادات.
-
الصيدلية: توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بصفة مستمرة.
-
سلامة الغذاء: فحص “المطبخ” وأماكن إعداد الطعام للتأكد من صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية المتبعة.
🏀 الأنشطة والتأهيل المجتمعي
لم تقتصر الجولة على الجانب الرقابي فقط، بل شملت مرافق التأهيل التي تهدف لإعادة دمج النزلاء في المجتمع:
-
الملاعب الرياضية: تفقد مناطق التريض وممارسة الأنشطة البدنية.
-
الجانب التعليمي والثقافي: زيارة المكتبة والمبنى التعليمي وغرف الهوايات، والاطلاع على سجلات الزيارات لضمان حق النزلاء في التواصل مع ذويهم.
-
دور العبادة: التأكد من تيسير ممارسة الشعائر الدينية لكافة النزلاء.
⚖️ دور النيابة العامة في حماية الحقوق
أكدت النيابة العامة في بيانها عقب الزيارة أنها مستمرة في أداء واجبها القانوني في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وذلك من أجل:
-
صون وحماية الحقوق والحريات.
-
رصد ومتابعة أي شكاوى ترد من النزلاء أو ذويهم والتحقيق فيها فوراً.
-
التأكد من أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت بيئة صالحة لتقويم السلوك وليس مجرد أماكن لاحتجاز الحرية.
