أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء صرف حافز التدريس الجديد للمعلمين بقيمة ألف جنيه شهرياً، اعتباراً من شهر نوفمبر 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ودعماً للكوادر التعليمية في مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن صرف الحافز يأتي في إطار تقدير الدولة للمعلمين وتشجيعهم على مواصلة العطاء وبذل الجهد في العملية التعليمية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير التعليم والنهوض بجودة العملية التعليمية في مصر.
وأوضح الوزير أن صرف حافز التدريس سيستمر حتى نهاية العام الدراسي في يونيو المقبل، على أن يُصرف لجميع المعلمين القائمين على التدريس في المدارس الحكومية سواء في المواد الأساسية أو غير الأساسية.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وأداء المعلمين داخل الفصول الدراسية.
وأضافت الوزارة أن الحافز الجديد يختلف عن حافز التطوير الذي يُصرف منذ عدة سنوات للمعلمين العاملين ضمن منظومة التعليم الجديدة، والذي تبلغ قيمته نحو 800 جنيه شهرياً.
ويأتي حافز التدريس كخطوة جديدة في مسار دعم المعلمين وتعزيز مكانتهم المهنية والاجتماعية، تأكيداً على التقدير الكبير الذي توليه الدولة لدورهم الحيوي في بناء الأجيال الجديدة.
ومن جانبها، أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت صرف حافز التدريس الجديد بقيمة ألف جنيه شهرياً لجميع المعلمين في القطاعين العام والخاص، بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل في المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع الأخير للحكومة ضرورة استمرار الجهود لتطوير التعليم وربط المناهج بمتطلبات العصر وسوق العمل، مع التركيز على إعداد نظام تعليمي حديث يواكب التحول الرقمي العالمي ويُنمّي مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية والعلمية الحديثة.
وشهد الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة لقطاع التعليم للعام المالي 2025-2026، والتي تهدف إلى التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز والتكنولوجي والتطبيقي بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخريج كوادر بشرية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
كما تم استعراض خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين من خلال التدريب المستمر والتحول نحو التعليم الرقمي.
ويُعد حافز التدريس الجديد خطوة مهمة ضمن سلسلة من القرارات التي تستهدف تحسين أوضاع المعلمين وتعزيز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، في ظل ما تبذله الدولة من جهود لتطوير منظومة التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو بناء إنسان قادر على الإبداع والإنتاج والمنافسة في مختلف المجالات.
