كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة ومثيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”عصابة المنتجة سارة خليفة”، حيث قررت إحالة سارة خليفة حماده و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة لتصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلقة باستخدام مواد خام تم جلبها من الخارج.
وقالت النيابة، في بيانها الرسمي، إن هذه الإحالة تأتي استكمالًا للتحقيقات التي بدأت منذ أبريل الماضي، مشيرة إلى أن المتهمين تورطوا في استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات بهدف الاتجار بها، كما ثبت من التحقيقات حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأضاف البيان أن المتهمين وزّعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم مسؤولية جلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، بينما تخصص آخرون في ترويج تلك المواد المخدرة. وقد اتخذوا من أحد العقارات السكنية وكرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة.
وقد أسفرت جهود الضبط والتفتيش عن العثور على أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.
وفي ضوء نتائج التحقيق، أصدرت النيابة العامة قرارات فورية، تضمنت التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وإدراج الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، إلى جانب استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو توثق أنشطة المتهمين في تصنيع وترويج المواد المخدرة.
