أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تغيير اسمها إلى وزارة العمل.
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتم استبدال الاسم في جميع اللوائح والقرارات ذات الصلة وتعديل مسميات المديريات والجهات التابعة للوزارة بما يتوافق مع الاسم الجديد.
ووفقًا للبيان الصحفي الذي صدر، يعتبر هذا القرار الهام والتاريخي، حيث يعزز التوافق مع المعايير العمل الدولية والدساتير والمبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل.
ويعكس هذا القرار حرص الدولة المصرية على تعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز مصالح جميع الأطراف المتورطة في عملية الإنتاج، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المستوى العربي والدولي، حيث يوفر إطارًا أوسع للتعاون والتعامل مع قضايا العمل ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال، كما يؤكد هذا القرار التزام مصر بتفعيل الحوار الاجتماعي ومصالح قطاع العمل بشكل شامل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
