أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بتعديل ورفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
**تفاصيل القرار:**
* **مبادرة متوسطي الدخل:** رفع سعر الفائدة من 8% إلى **12%** على أساس متناقص.
* **مبادرة محدودي ومتوسطي الدخل:** زيادة الفائدة من 3% إلى **8%** على أساس متناقص.
وأوضح البنك أن هذه التعديلات تُطبق فقط على القروض الجديدة ضمن المبادرتين بدءًا من **15 أكتوبر 2025**، وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر اليوم.
كما أكد القرار أن **وزارة المالية** ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو أي تعديلات تُجرى على المبادرات القائمة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام **2022**.
ويُذكر أن البنك المركزي كان قد أنهى في **نوفمبر 2022** دعمه المباشر للفائدة في جميع المبادرات التمويلية، على أن تتحمل وزارة المالية عبء هذا الدعم بالكامل، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وتخفيف الأعباء عن المركزي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع **صندوق النقد الدولي** بموجب قرض تبلغ قيمته **8 مليارات دولار**، بهدف ترشيد الإنفاق وتحقيق انضباط مالي أكبر في الموازنة العامة.
