وافق مجلس النواب، من خلال لجنة الإسكان وبالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود التشريعي.
7 سنوات للسكن و5 لغير السكن.. فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
يتضمن مشروع القانون فترة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، يتم خلالها تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا، على أن يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بعد انتهاء هذه المدة.
وينص مشروع القانون على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية، لتخضع العلاقة الإيجارية بالكامل لأحكام القانون المدني.
تفاصيل الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية
أوضح مشروع القانون نظام الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية على النحو التالي:
- في المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا.
- لغير غرض السكن: رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نصت التعديلات على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
لجان لتحديد تصنيف المناطق
يقضي القانون بتشكيل لجان حصر وتقييم بكل محافظة، تُعنى بتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة معايير، منها: الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى المرافق والخدمات، ومتوسط القيم الإيجارية بالعقارات الخاضعة لضريبة العقار. ويصدر قرار المحافظ بنشر نتائج هذا الحصر خلال 3 أشهر من سريان القانون.
إجراءات الإخلاء وبدائل الدولة
أجاز القانون للمالك التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أو في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة يمكن استخدامها لنفس الغرض.
كما أتاح مشروع القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن يرفق الطلب بإقرار بإخلاء العين المستأجرة فور الاستلام.
إلغاء القوانين القديمة بعد انتهاء المدة الانتقالية
نص مشروع القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الفترة الانتقالية (أي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد).
موعد التطبيق
يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ القيمة الإيجارية الجديدة في التطبيق اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالي لهذا التاريخ.
