أعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، عن إجراء تعديلات على ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بحد أقصى ٦ أشهر خلال العام.
تتيح هذه التعديلات مد فترة الإفراج المؤقت عن السيارات لفترات أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب.
الأسعار المعدلة للإفراج المؤقت عن السيارات هي ١٠٠ دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، و١٧٥ دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة ٥٠٪ في حالة مد صلاحية السير.
علاوة على ذلك، يجب دفع مبلغ ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تتجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا، ويجب سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم عن السيارات المفرج عنها لمدة ٦ أشهر أو جزء منها، والتي تم تعديل فئاتها.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الإعلان عن إفراج مؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب وخبراء الشركات الأجنبية والمؤسسات والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس وشركات الطيران الأجنبية التي تسير في خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية، وذلك بعد سداد مبلغ مقابل تعليق أداء الضريبة والرسوم، وسوف يتم الإفراج المؤقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحد أقصى، تم تعديل فئات الضريبة المطلوبة لسيارات الركوب حسب السعة اللترية للسيارة، حيث تبلغ الرسوم 150 دولارًا أو ما يعادلها عندما تكون السعة اللترية للسيارة 1600 سي.سي والإقامة المؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتصل إلى 200 دولار أو ما يعادلها عندما تتعدى الإقامة المؤقتة ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، أما للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1600 سي.سي وحتى 2000 سي.سي فإن الرسوم تصل إلى 300 دولار أو ما يعادلها عندما تكون الإقامة المؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتصل إلى 400 دولار أو ما يعادلها عندما تتعدى الإقامة المؤقتة ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر.
تم الإعلان مؤخراً عن إجراءات جديدة تتعلق بتعليق أداء الضريبة والرسوم عن السيارات ذات السعة اللترية أكثر من ٢٠٠٠ “سي.سي”، حيث يتم سداد مقابل للتعليق عند التسجيل والتجديد، ويخضع هذا الإجراء لعدة شروط، حيث يتم السداد بمقدار ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها عند التعليق لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، و٧٠٠ دولار أو ما يعادلها عند التعليق لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر.
ويخضع هذا الإجراء أيضاً لتعديلات تخص سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بهذه الشركات، وفي حالة الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي، يتم الإفراج مؤقتاً عنها عند سداد مبلغ ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه، لمدة شهر ويمكن تمديدها لمدد أخرى.
