نعت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمل بدار الخدمات النقابية،خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 29 يوليو 2025، العامل مصطفى الكيلاني، الذي وافته المنية فجر نفس اليوم داخل مصنع “غزل 1” الجديد التابع لشركة غزل المحلة.
وقالت دار الخدمات النقابية، في بيان لها إنه أصيب ثلاثة من زملائه في نفس الواقعة، التي وقعت في ظروف لا زالت غير واضحة وتحاول إدارة الشركة التعتيم عليها.
أكدت لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمل، على أن هذا الحادث المؤلم يعيد تسليط الضوء على الإهمال المستمر في ملف السلامة والصحة المهنية، ويأتي استكمالًا لسلسلة من الكوارث التي راح ضحيتها عمال في مواقع عمل مختلفة، من بينها انفجار محطة الكهرباء داخل نفس الشركة في فبراير الماضي، وحوادث سابقة مثل حريق سنترال رمسيس، فضلًا عن حوادث الطرق المرتبطة بوسائل نقل غير آمنة يستخدمها العمال يوميًا.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الدوري للجنة، والذي ناقش أيضًا مستجدات ملف تحديث بيانات النقابات العمالية، وما يواجهه من معوقات تعرقل عمل عدد من اللجان، أبرزها اشتراط بعض جهات العمل الحصول على “ختم جهة العمل”، وهو ما يتعارض مع نص القانون، ويُستخدم أحيانًا كأداة ضغط على العمل النقابي.
كما ناقشت اللجنة تطورات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، وأعادت التأكيد على مخاوفها من إعادة إنتاج أنماط العمل غير الآمنة، وتكريس غياب التوازن في علاقات العمل.
في هذا السياق، تابعت اللجنة التحضير لجولات جديدة من حملة “ما بعد قانون العمل”، التي تتضمن ندوات ميدانية وورش تدريبية في عدة محافظات، بهدف التوعية بالقانون ومخاطره، وجمع مطالب العمال بشأن اللائحة التنفيذية المرتقبة.
