يُطبق اليوم الخميس، استئناف الجنايات بعد موافقة رئيس الجمهورية أمس الأربعاء على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتأتي هذه التعديلات لتعزيز العدالة وتوفير ضمانات أكثر للمتقاضين في المحكمة.
وتضمنت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2024 تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأسهمت في رفع مستوى التقاضي أمام محكمة الجنايات، ومن بين أبرز التعديلات هو منح المتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الجنايات، مما يعزز حقوق المتهم ويوفر ضمانات أكثر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب، ويأتي هذا التعديل استجابة للالتزام الدستوري بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف الأحكام الجنائية.
وأكد تقرير مجلس النواب أن هذا القانون يحقق عدة أهداف، من بينها تحقيق العدالة الناجزة وتطبيقها بشكل أفضل، وتخفيف العبء على محكمة النقض، كما يضع القانون ضمانات أفضل للمتقاضين نظرًا لخطورة الجرائم وتأثيرها على المتهم وأسرته.
ويُفترض أن يبدأ العمل بأحكام التعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، مما يعني أن محاكم الجنايات ستبدأ في تطبيقها على درجتين في جميع القضايا المنظورة أمامها، والتي لم يتم فيها صدور حكم بعد.
