سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو المنقضي، بقيمة بلغت نحو 130 جنيهًا للجرام، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 2.7%، متأثرة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الأمريكية. في المقابل، تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 0.3% خلال الفترة ذاتها.
وبحسب البيانات المعلنة، فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات مايو عند مستوى 4730 جنيهًا، واختتمه عند 4600 جنيه، فيما تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية من 3300 إلى 3290 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، محلل اقتصادي متخصص في المعادن الثمينة، إن الانخفاض في أسعار الذهب محليًا خلال مايو يعود إلى حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المعدن الأصفر لا يزال محتفظًا بعوامل الدعم الأساسية التي ترجح صعوده على المدى الطويل، رغم موجات التصحيح المؤقتة.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب تحرك خلال الشهر في نطاق متقلب بفعل السياسات الأمريكية المتذبذبة، لا سيما المتعلقة بالتوترات التجارية، مشددًا على أن الأسواق تواجه صعوبة في التكيف مع تلك المتغيرات، مما ينعكس مباشرة على حركة الأسعار.
وتوقع استمرار تداول الذهب عالميًا ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3400 دولار للأوقية، في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية والمخاوف من الركود التضخمي، التي تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
تراجع أسبوعي ملحوظ في نهاية مايو
وخلال الأسبوع الأخير من شهر مايو، تراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 2.3%، بما يعادل نحو 110 جنيهات للجرام، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4710 إلى 4600 جنيه. كما فقدت الأوقية العالمية نحو 68 دولارًا، لتغلق عند 3290 دولارًا مقارنة بـ3358 دولارًا في بداية الأسبوع.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3067 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36,800 جنيه.
تقلبات أقل حدة من أبريل
رغم ما شهده مايو من تقلبات بأسواق الذهب، فإنها جاءت أقل حدة من تقلبات شهر أبريل، الذي شهد أعلى معدل تذبذب في أسعار الذهب منذ 25 عامًا، في ظل تباين حاد بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية، وتصريحات متضاربة بشأن السياسات التجارية، ما زاد من غموض المشهد الاقتصادي العالمي، ودفع المستثمرين لإعادة تقييم الذهب كخيار آمن.
ورغم الضغوط البيعية التي تعرض لها المعدن الأصفر مؤخرًا، لا تزال العوامل الأساسية الداعمة له قائمة، أبرزها استمرار البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطاتها من الذهب، إلى جانب اضطرابات سياسية واقتصادية متزايدة، وتحركات لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
تباطؤ اقتصادي أمريكي يزيد الغموض
وأظهرت بيانات أمريكية حديثة تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، وتراجع نمو الاستهلاك إلى 1.2%، في حين ارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 4.9%، وهو أعلى مستوى له منذ عام، ما يعكس زيادة الحذر في الإنفاق.
وساهم قرار محكمة فيدرالية أمريكية بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في زيادة الضبابية بشأن مستقبل النزاع التجاري الأمريكي، مما انعكس على تحركات الذهب في الأسواق العالمية.
ترقب لبيانات اقتصادية هامة
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الحاسمة، أبرزها مؤشر ISM لقطاع التصنيع، وبيانات فرص العمل، وتقرير التوظيف الأمريكي، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والتي من المتوقع أن تسهم في إعادة تشكيل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
