شهدت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3241 دولارًا للأوقية، ولامست حاجز 3400 دولار، قبل أن تختتم الأسبوع عند 3325 دولارًا. وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتقلبات الأسواق المالية، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الأزمات الجيوسياسية، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والصراع القائم بين الهند وباكستان.
وفي ظل هذه الأجواء الضبابية، تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، مدعومًا بزيادة الطلب من قبل بعض القوى الاقتصادية الكبرى التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها، ما يفتح آفاقًا جديدة للمعدن النفيس في الأسواق العالمية.
توقعات بارتفاع الأسعار في ظل استمرار التوترات
من جانبه، صرّح سعيد إمبابي، رئيس إحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت، بأن أسعار الذهب ستظل خلال الفترة المقبلة تحت تأثير عدة عوامل رئيسية، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وأضاف أن تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة يسهمان في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وأشار إمبابي إلى أن استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، بينما قد يسهم انحسار هذه التوترات – في حال حدوثه – في عودة الشهية للمخاطرة، مما قد ينعكس سلبًا على أسعار الذهب. كما لفت إلى أن استمرار التوتر بين الهند وباكستان يدعم الطلب الإقليمي على المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار نسبي للاقتصاد، رغم القلق من مستويات التضخم. ومع ترقب الأسواق لاحتمال خفض الفائدة في يوليو المقبل، يُنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على حركة الذهب.
صادرات الذهب المصري تحقق قفزة تاريخية
وفي تطور لافت، أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تسجيل صادرات الذهب المصري قفزة غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار.
وأوضح واصف، في بيان صحفي، أن هذا النمو اللافت يعكس تحولًا نوعيًا في صناعة الذهب المحلية وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات الدولية. وأرجع هذا الإنجاز إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
- ارتفاع الطلب العالمي على الذهب نتيجة تصاعد الأزمات الجيوسياسية والحروب التجارية، ما عزز من مكانة الذهب المصري في الأسواق الخارجية.
- تحسن جودة وتصميم المشغولات الذهبية المصرية، ما أتاح لها منافسة المنتجات العالمية، وفتح أسواقًا جديدة في السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أوروبية وأمريكية.
- المشاركة الفعالة في المعارض الدولية التي ساهمت في تعزيز الوعي بجودة المنتج المصري، ودعم جهود التصدير.
وبحسب واصف، بلغت قيمة الصادرات في يناير نحو 929.5 مليون دولار، لترتفع في فبراير إلى 1.804 مليار دولار، مع استمرار الزخم خلال مارس، وكانت الإمارات والسعودية وتركيا أبرز الأسواق المستوردة.
دعم حكومي وهدف استراتيجي للتصدير
أشاد واصف بالدعم الحكومي المقدم للقطاع، خاصة من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، والبنك المركزي، ومصلحة الدمغة والموازين، ما ساعد في تعزيز الأداء التصديري. وكشف أن مصر تستهدف الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، بعدما ارتفع ترتيبها من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023.
كما أثنى على قرار البنك المركزي بتمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، معتبرًا أن هذه الخطوة منحت المصدرين مرونة أكبر في التعامل مع الأسواق العالمية. وأشار إلى دراسة الشعبة التقدم بطلب لتمديد المهلة إلى 180 يومًا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
ارتفاع محلي لأسعار الذهب بنسبة 1.7%
على الصعيد المحلي، أعلنت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 1.7% خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4635 جنيهًا إلى 4715 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية زيادة قدرها 84 دولارًا لتصل إلى 3325 دولارًا.
وأكد إمبابي أن التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة النزاع بين الولايات المتحدة والصين والنزاع الهندي-الباكستاني، تواصل دعم أسعار الذهب عالميًا، عبر تعزيز الطلب عليه كملاذ استثماري آمن في ظل اضطرابات الأسواق.
